Call us now:
يشهد القانون الأردني، وفي مقدمته قانون العقوبات، حراكاً تشريعياً مستمراً بهدف مواكبة المستجدات المجتمعية والتكنولوجية. فبعد التعديلات الهامة التي طالت قانون الجرائم الإلكترونية في عام 2023، يُعمل حالياً على إقرار مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، والذي يتضمن تغييرات جوهرية ستؤثر على المنظومة القضائية والعقابية في المملكة.
مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025: تحولات مرتقبة
تشير المعلومات المتاحة إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025 يمر حالياً بمراحله التشريعية، حيث أقرته اللجنة القانونية في مجلس النواب ووافق عليه مجلس الوزراء. ومن أبرز ملامح هذا المشروع:
- إلغاء كلمة “الشاقة” من العقوبات: يهدف هذا التعديل إلى إلغاء وصف “الشاقة” من العقوبات مثل “الأشغال الشاقة المؤبدة” أو “الأشغال الشاقة المؤقتة”. هذا التغيير يعكس على الأرجح توجهاً نحو إصلاح النظام العقابي وتبني مفاهيم أكثر حداثة في التعامل مع المحكوم عليهم، مع التركيز على الجانب التأهيلي والإصلاحي بدلاً من العقوبات ذات الطابع الشاق.
- تحديد مدة الإفراج عن المحكوم عليهم: ينص المشروع على أنه لا يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد إلا بعد أن يكون قد أمضى من العقوبة 30 سنة. هذا التحديد يضع إطاراً زمنياً واضحاً للإفراج عن المحكومين بهذه العقوبات المشددة، ويساهم في تحقيق الاستقرار القانوني.
- تحديد الحد الأدنى للعقوبات المؤقتة: في حال عدم وجود نص خاص، يحدد مشروع القانون الجديد أن الحد الأدنى للحكم بالأشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت هو 3 سنوات. هذا التحديد يهدف إلى توحيد الأحكام القضائية وضمان حد أدنى من العقوبة لبعض الجرائم.
- توضيح صياغة الغرامات: يؤكد المشروع على ضرورة وضوح الصياغات القانونية المتعلقة بالغرامات، مع الإشارة إلى أن الغرامة العامة تتراوح بين 5 و 200 دينار في حال عدم تحديد قيمة الغرامة في نص خاص، مع الأخذ بالاعتبار القوانين الخاصة التي تحدد غرامات معينة (مثل قانون الصحة والأدوية).
- توسيع نطاق العقوبات البديلة: يعزز هذا التعديل التوجه نحو العدالة التصالحية والإصلاح. حيث أصبح بإمكان المحاكم استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجنح والجنايات التي لا تزيد عقوبتها على ثلاث سنوات، بعقوبات بديلة تشمل:
- الخدمة المجتمعية: تتراوح من 50 إلى 500 ساعة.
- المراقبة الإلكترونية.
- البرامج التأهيلية: إخضاع المحكوم عليه لبرامج تأهيلية لتقويم سلوكه.
- برنامج علاجي للإدمان: في حالات الإدمان، يتم إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي بموافقته.
- حظر ارتياد أماكن محددة: منع المحكوم عليه من التواجد في أماكن أو مناطق جغرافية معينة.
- الإقامة المنزلية: إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو منطقة جغرافية محددة بشكل جزئي أو كلي، مقترنة بالمراقبة الإلكترونية.
- إيقاف تنفيذ العقوبة وجمعها: نصت التعديلات الجديدة على إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حال الصفح أو إسقاط الحق الشخصي أو دفع قيمة الادعاء بالحق الشخصي، مما يعزز دور المصالحة والتسوية في إنهاء النزاعات الجزائية. كما أصبحت القرارات المتعلقة بجمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها قابلة للطعن.
قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023: تطور هام في مواجهة الجرائم الرقمية
يُعد قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 من أهم التشريعات التي صدرت مؤخراً، حيث جاء ليحل محل القانون السابق (رقم 27 لسنة 2015) وليتعامل مع التطور المتسارع في طبيعة الجرائم الرقمية. من أبرز ما جاء في هذا القانون:
- توسيع نطاق التجريم: شمل القانون الجديد تجريم أنشطة لم تكن مشمولة بشكل كافٍ في القانون السابق، مثل:
- الوصول غير المصرح به إلى شبكات المعلومات أو البيانات الحكومية.
- إنشاء حسابات أو مواقع أو تطبيقات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي ونسبتها زوراً إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
- الابتزاز الإلكتروني والتشهير عبر الإنترنت.
- التجريم الصريح للجرائم التي تستهدف الأطفال والقصر في الفضاء السيبراني.
- تشديد العقوبات: شهد القانون تشديداً ملحوظاً في العقوبات على العديد من الجرائم الإلكترونية، وخاصة تلك المتعلقة بالابتزاز والاعتداء على الحريات الشخصية والبيانات الحساسة.
- الغرامات الباهظة: تضمن القانون غرامات مالية كبيرة على بعض المخالفات، تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير، بهدف تحقيق الردع العام والخاص.
- تنظيم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى: نص القانون على إلزام حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من 100 ألف مشترك بإنشاء مكاتب في الأردن لتلقي الطلبات الحكومية والقضائية، وفي حال عدم الامتثال قد يتم تقييد النطاق الترددي للإنترنت لهذه المنصات.
- ربط الجرائم الإلكترونية بقانون العقوبات: ينص القانون على معاقبة كل من ارتكب أي جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون وكانت معاقبة بموجب أي تشريع آخر باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني، بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.
قوانين أخرى ذات صلة:
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021: على الرغم من أنه ليس تعديلاً مباشراً لقانون العقوبات، إلا أنه يمثل تشريعاً مهماً لمكافحة الجرائم المالية المنظمة التي غالباً ما تكون مرتبطة بجرائم أخرى مجرمة بموجب قانون العقوبات.
- قانون منع الإرهاب: لا تزال التعديلات على قانون منع الإرهاب وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستمرة لضمان التوافق مع المعايير الدولية ومواجهة التحديات الجديدة في هذا المجال.
إن هذه التعديلات، سواء التي تم إقرارها بالفعل أو التي هي قيد الإقرار، تؤكد على التزام المشرع الأردني بتطوير الإطار القانوني ليتناسب مع المستجدات، ويساهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة في المجتمع.
