الخدمات المحامي اسامه عامر المصري

مكتب المحامي اسامه عامر المصري

الخدمات التي نقدمها للشركات والافراد

الاستشارات القانونية

نقدم خدماتنا في مجال استشارات قانونية شاملة في كافة المجالات، بما في ذلك القانون المدني، التجاري، العمالي، العقاري، الأسري، العقوبات، المالكين والمستأجرين، والجنائي . يساعد العملاء في فهم حقوقهم وواجباتهم، ويقدم حلولًا قانونية مبتكرة وفعّالة لحل القضايا والنزاعات، مع الالتزام بالسرية والاحترافية لتحقيق أفضل النتائج.

الاحوال الشخصية

مكتبنا يقدم خدمات قانونية متخصصة في مجال قانون الأحوال الشخصية، ويشمل ذلك الجنسية والاقامة وتملك العقارات لغير المواطنين، وتقسيم الممتلكات. كما ونساعد عملاءنا في فهم حقوقهم وواجباتهم القانونية، وندافع عن مصالحهم في المحاكم لضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة بكل احترافية وشفافية. ونقدم حلولًا قانونية تراعي خصوصية كل حالة، ونحرص على تقديم استشارات قانونية فاعلة تلبي احتياجات الأسرة وتساعد في تسوية النزاعات بشكل عادل .

الجرائم الالكترونية

نقدم خدماتنا في مجال الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالاختراقات الإلكترونية، سرقة الهوية، التهديدات عبر الإنترنت، الاحتيال الإلكتروني، والجرائم المتعلقة بالمحتوى غير القانوني. ونقوم بمساعدة العملاء على فهم حقوقهم القانونية، ونقوم بتقديم استشارات قانونية متخصصة وفي بتمثيلهم في القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، مع السعي لتحقيق العدالة وحماية الحقوق ضمن مفهوم العصر الرقمي.

قانون الشركات

مكتبنا يقدم خدمات قانونية متخصصة في مجال قانون الشركات، حيث نقوم بتقديم استشارات قانونية شاملة بشأن تأسيس وتسجيل الشركات بكافة أنواعها وفقًا للقانون الأردني. كما ونقوم بتسجيل الشركات وتسجيل العلامات التجارية والأسماء التجارية، وضمان حماية حقوق ملكيتها. نحن نقدم حلولًا قانونية فعالة تتناسب مع احتياجات الشركات الناشئة والقائمة، مع تقديم الدعم الكامل في إعداد العقود التجارية، وضمان الامتثال للوائح القانونية. فريقنا يسعى لتسهيل كافة الإجراءات القانونية مع الحفاظ على الحقوق التجارية للعملاء وحمايتها.

القانون المدني

مكتبنا يقدم خدمات قانونية شاملة في القانون المدني، حيث نوفر استشارات قانونية متخصصة في قضايا العقود، المسؤولية المدنية، التعويضات، الملكية، والتوريث. نساعد عملاءنا في تسوية النزاعات المدنية، ونمثلهم أمام المحاكم لضمان حقوقهم في قضايا مثل الإيجارات، البيع والشراء، وحماية الممتلكات. كما نعمل على تقديم حلول قانونية فعّالة تضمن حماية الحقوق المدنية وتعزز من الالتزام بالقوانين السارية في الأردن. نحن نركز على تقديم استشارات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات قانونية آمنة ومبنية على أسس قانونية سليمة.

قانون العمل

نقدم خدماتنا في مجال قانون العمل من خلال تقديم استشارات قانونية متكاملة تتعلق بالعقود العمالية، تسوية النزاعات بين العاملين وأرباب العمل، تقديم المشورة حول حقوق وواجبات الموظفين، بالإضافة إلى الترافع في الدعاوى العمالية و الفصل التعسفي، التعويضات، والمستحقات المالية. كما نساعد في إعداد العقود وتنظيم الشكاوى القانونية المتعلقة بالعمل والعمال و توثيق النظام الداخلي للشركات وفقا لقانون العمل والتعليمات والانظمة الصادرة بمقتضاه.

قانون السير

يختص مكتبنا بتقديم خدمات قانونية شاملة في قضايا السير والحوادث المرورية، حيث نتولى متابعة جميع الإجراءات القانونية الناتجة عن حوادث السير، بما في ذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية، وتمثيل العملاء أمام المحاكم وهيئات التأمين. كما نقوم بالدفاع في المخالفات المرورية وقضايا حجز المركبات وسحب رخص القيادة، وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بقانون السير لتجنب المسؤولية القانونية. نحن نحرص على حماية حقوق عملائنا ومتابعة قضاياهم بكفاءة عالية لضمان أفضل النتائج الممكنة.

قانون المالكين والمستأجرين

يقدّم مكتبنا خدمات قانونية متخصصة في قضايا المالكين والمستأجرين، تشمل صياغة وإبرام عقود الإيجار بما يضمن حقوق الطرفين، وتسجيل العقود والدعاوى أمام الجهات المختصة، إضافةً إلى مباشرة إجراءات فسخ العقود في حال الإخلال بالشروط، ورفع دعاوى الإخلاء وتسليم المأجور. كما نوفر الاستشارات القانونية الدقيقة للمالكين والمستأجرين على حد سواء، لضمان إدارة العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع أحكام القانون ويحمي مصالح عملائنا بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية.

قانون العقوبات

يقدّم مكتبنا خدمات قانونية متخصصة في مجال قانون العقوبات، حيث نتولى الدفاع عن الموكلين في مختلف القضايا الجزائية، ابتداءً من مرحلة التحقيق أمام المدعي العام وحتى انتهاء جميع مراحل المحاكمة أمام المحاكم المختصة. كما نولي اهتمامًا خاصًا بالتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات، والتي أتاحت إمكانية استبدال عقوبة الحبس بالغرامة في بعض الجرائم وتطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي، مما يساهم في التخفيف من الأعباء الاجتماعية والنفسية على المحكوم عليهم. ويعمل فريقنا على توظيف هذه التعديلات بأفضل شكل لصالح عملائنا، من خلال تقديم المرافعات والطلبات القانونية التي تضمن تطبيق هذه الأحكام بما يحفظ حقوقهم ويحقق العدالة.